جرم اينترنتي
سرعت پيشرفت تكنولوژي بسيار بيشتر از سرعت ايجاد قوانين محدود كننده آنست .امروزه مبارزه با جرايم اينترنتي به علت فرا مرزي بودن محدوده عمل اين ابر رسانه حتي در كشور هاي پيشرفته همچون امريكا بحثي است كه بسياري از حقوقدانان و كارشناسان IT را به خود مشغول داشته و مشكلات بسياري در اين زمينه همچنان لاينحل باقي مانده است. يكي از اين موارد عدم هماهنگي قوانين كشور هاي مختلف و عدم تعريف جرم اينترنتي در كشور هاي مختلف است . به عنوان نمونه تبليغ در جهت احياي نازيسم و هواداري ازآن در كشور آلمان جرم محسوب ميشود و با ايجاد كنندگان سايتهاي اينترنتي كه در اين باب فعاليت كنند برخورد قانوني ميشود . در صورتيكه در آمريكا براي مبارزه با اين امر هيچگونه منع قانوني وجود ندارد . بنابر اين در صورتيكه يك فرد آلماني سايتش را در آمريكا راه اندازي كند و در آن به تبليغ به نفع نازيسم بپردازد از گزند قوانين آلمان مصون خواهد بود . و طرفدارانش مطالبش در آلمان براحتي قادر خواهند بود به اطلاعات سايت او دسترسي داشته باشند. پيچيدگي مضاميني از اين دست به خاطر توجه و دقت قانون (‌در جوامع پيشرفته ) به امنيت و صلاح جامعه از يك سو و اهميت آزادي هاي اجتماعي و فردي افراد از سوي ديگر است چون حفظ تعادل بين اين دو مهم يكي از اصول بسيار مهم مورد توجه حقوقدانان است.
اما با برخورد هاي ساده انگارانه و محدود كردن آزادي هاي اجتماعي و فردي و آزادي بيان و به بهانه امنيت كشور ظاهرا حل مسئله را براي كارشناسان حقوقي در ايران بسيار سهل ميكند!
محدود كردن تكنولوژي روز كه به سرعت فراگير ميشود با روشهاي قديمي و توجيه و تفسير كردن قوانين كهنه به هدف خوراندن آن به موارد جديد و پيش بيني نشده در هنگام وضع قانون
به جاي ايجاد قوانين نو نتيجه اي جز پاك كردن صورت مسئله و پيچيده كردن و به سايه كشاندن مشكل نخواهد داشت. اين نوشتار را بخوانيد نمونه ايست از برخورد هايي ازين دست.